به نقل از «ایرنا»

ارسال لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی+جزییات لایحه

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۷۹۰۲

به گزارش ایرنا، سید محمد حسینی با اشاره به اهتمام و تاکید دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت در راستای تسریع در اقدامات مربوط به نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی از طریق بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی دیگر هدف ارائه این لایحه‌ را اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاه‌های مسئول با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت عنوان کرد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: با عنایت به اعلام رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه مشترک دولت و مجلس مبنی بر آمادگی مجلس برای نهایی کردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی و موافقت قبلی دولت با طرح نمایندگان در این خصوص و عدم اقدام منجر به نتیجه در این زمینه، لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به مجلس تقدیم شد اما با توجه به مخالفت مجلس با دو فوریت لایحه و عدم تطابق فرایند رسیدگی عادی به آن با اقتضائات و شرایط تنظیم بازار در وضعیت موجود که عملاً به منزله مخالفت با اصل لایحه مزبور تلقی می‌شد و در راستای ضرورت ایجاد هم افزایی و همکاری میان دولت و مجلس به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد.

حسینی در ادامه با بیان اینکه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به‌منظور تمرکز سیاست‌گذاری و راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار با تفکیک اهداف مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود، اظهارداشت: براساس این لایحه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات و وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های مذکور منتزع و به وزارت بازرگانی ملحق می‌شود.

وی تصریح کرد: سازماندهی ساختار وزارت بازرگانی با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید و از تاریخ تصویب این قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (یک) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود.

حسینی گفت: انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صمت‌ و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و سازماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیأت وزیران مجاز است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین به‌منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان مدیریتی با تاکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع با اولویت‌های کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور متذکر شد که در صورت تصویب این لایحه، کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که بر عهده وزیر یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهاد کشاورزی بوده است، با توجه به اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون حسب مورد بر عهده وزیر یا وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد.

سیاست دولت ۰ نفر برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت سیدمحمد حسینی دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت سیدمحمد حسینی دولت سیزدهم وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت سیدمحمد حسینی دولت سیزدهم بازرگانی و تنظیم بازار تشکیل وزارت بازرگانی جهاد کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۷۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال/ کدام هزینه‌ها سهم دولت است

سرانجام با اعلام رسمی وزیر بهداشت، دستورالعمل درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی، شکل اجرایی به خود گرفت.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، موضوع رایگان شدن خدمات درمانی برای کودکان زیر ۷ سال، گذشته از سوی وزیر بهداشت، رسانه‌ای شد و در عین حال؛ اختلاف بر سر نحوه اجرای آن، باعث شد این موضوع در جلسات هیأت دولت مورد بررسی و بحث قرار گیرد.

اجرای چنین طرح یا دستورالعملی در ابعاد کشوری، نیازمند بودجه و اعتبار لازم است و شاید همین موضوع، باعث تأخیر آن شده بود.

در عین حال، در روز‌های اخیر، وزیر بهداشت در حیاط دولت به اجرایی شدن این دستورالعمل، جنبه رسمی بخشید و قرار شد در تمامی بیمارستان‌های دولتی، درمان کودکان زیر ۷ سال رایگان شود.

حالا، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت؛ جزئیات بیشتری از این دستورالعمل را تشریح کرده است.

وی با یادآوری اینکه تمامی هزینه‌های درمان سرپایی و بستری این کودکان رایگان بوده و بر عهده دولت است، گفت: در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه هیأت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور درمان کودکان زیر ۷ سال در مراکز دولتی و دانشگاهی رایگان شد و هموطنان باید در جریان این موضوع قرار گیرند و بدانند که لازم نیست پولی بابت درمان فرزندانشان پرداخت کنند و اگر جایی با تخلف مواجه شدند این موضوع را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.

وی افزود: این اقدام گام بلندی برای حمایت از آینده سازان کشور و خانواده‌ها آنان است و چنانچه خانواده‌ای تمکن مالی برای پرداخت هزینه‌های درمان فرزندش را نداشته باشند وظیفه ما است که آن‌ها را به طور رایگان درمان کنیم در واقع ۸۰ درصد خدمات پزشکی کشور در مراکز دولتی و دانشگاهی ارائه می‌شود و این خدمات هم برای کودکان زیر ۷ سال رایگان خواهد بود.

در همین حال، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، با بیان اینکه هر حادثه یا بیماری که در ۷ سال اول زندگی رخ دهد، در بقیه عمر باقی می‌ماند و سلامت فرد را مختل می‌کند، گفت: بر این اساس به پیشنهاد وزارت بهداشت، در هیأت دولت این طرح به تصویب رسید که خدمات رایگان به کودکان تا زیر ۷ سال در مراکز دولتی داده شود تا از این طریق سلامت آن‌ها ایمن شود. این به همه بیمارستان‌های وزارت بهداشت ابلاغ شده است.